اشتعلت الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2015

في أعقاب الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية، تحدث مسؤولون أمريكيون عن سحب كميات من النفط من المخزون الاحتياطي الضخم الذي تحتفظ به للولايات المتحدة للطوارئ.

ومع ارتفاع أسعار النفط، كتب الرئيس دونالد ترامب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أشار فيها إلى أن بلاده قد تستخدم النفط من المخزون الاحتياطي لإبقاء مستوى إمداد الأسواق النفطية في حالة جيدة.
ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي الذي أشار إليه، أكثر من 640 مليون برميل مخزنة في كهوف ملحية تحت ولايتي تكساس ولويزيانا.
وتعود فكرة الاحتفاظ بهذه "الاحتياطيات الاستراتيجية" في هذه الأماكن إلى سبعينيات القرن الماضي.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الاحتفاظ بكمية تعادل ما يكفي لتسعين يوماً من الواردات النفطية، بيد أن الولايات المتحدة تحتفظ بأكبر مخزون للطوارئ في العالم.
ويقول موقع المخزون الاحتياطي الإلكتروني، إنه في 13 سبتمبر/أيلول، كان هناك 644.8 مليون برميل من النفط في هذه الكهوف.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استخدم الأمريكيون ما معدله 20.5 مليون برميل من النفط يومياً في عام 2018، ما يعني أن ثمة ما يكفي البلاد من النفط لمدة 31 يوماً.
كيف يعمل المخزون الاحتياطي؟
بموجب قانون عام 1975 الذي وقعه جيرالد فورد، يمكن للرئيس فقط السماح بسحب كميات من احتياطيات النفط إذا كان هناك "انقطاع شديد في إمدادات الطاقة".
وتفرض ظروف الخزن أنه لا يمكن نقل سوى كمية صغيرة من النفط من هذه الكهوف يومياً، وهذا يعني أنه حتى لو كانت ثمة أوامر من السلطة الرئاسية لإطلاقه، فقد يستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لسدّ حاجة الأسواق.
وعلاوة على ذلك، فإن النفط غير مكرر بالكامل. وتجب معالجته وتكريره لاستخراج مشتقات الوقود الصالحة للاستخدام في السيارات والسفن والطائرات.
وقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، لمحطة (سي إن بي سي) إنه "من السابق لأوانه قليلاً الحديث عن الاعتماد على استخدام الاحتياطي النفطي بعد هجمات السعودية".
اُستخدم الاحتياطي النفطي آخر مرة في عام 2011، عندما دفع تأثير الاضطرابات الناجمة عن انتفاضات الربيع العربي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة إلى ضخ ما مجموعه 60 مليون برميل من النفط للحد من النقص والاضطراب الذي هيمن على إمدادات الطاقة حينها.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من براميل النفط في بضع مناسبات. إذ أذن الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، باستخدام الاحتياطي خلال حرب الخليج عام 1991، كما سمح ابنه جورج بوش ببيع 11 مليون برميل في أعقاب إعصار كاترينا.
بيد أنه ثمة من ظل يتساءل ما فائدة الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي الضخم في الوقت الذي يزداد فيه إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة؟ وأوصى البعض في واشنطن بالتخلص منه بالكامل.
واقترح تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية ذلك في عام 2014، قائلا إن هذا الاجراء يمكن أن يُخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. وفي عام 2017، ناقشت إدارة ترامب بيع نصف المخزون للمساعدة في معالجة العجز في الميزانية الفيدرالية.
وفي عهد الرئيس بيل كلينتون بيع 28 مليون برميل في عام 1997، ضمن خطوة تهدف إلى تقليل العجز في ميزانية الدولة.

اعتذرت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، أمام المحكمة عن خرقين لتعهد بعدم ترخيص صادرات يمكن استخدامها في النزاع اليمني إلى المملكة العربية السعودية.

وكان وزراء الحكومة قد تعهدوا بوقف تلك الصادرات في يونيو/ حزيران الماضي بعد طعن تقدم به نشطاء أمام محكمة الاستئناف.
وقالت تروس إن منح تراخيص لبيع قطع غيار لاسلكية بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني، ومبردات هواء بقيمة 200 جنيه إسترليني للقوات البرية السعودية كان "غير مقصود".
وفي رسالة إلى اللجان المعنية بمراقبة بيع الأسلحة، قالت تروس إن التحليل الروتيني للإحصاءات وجد أن رخصة تبريد الهواء لسيارة رينو شيربا لايت سكاوت صدرت بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة الاستئناف بوقف التصدير إلى السعودية.
كما أُصدر ترخيص لتصدير 260 من قطع غيار أجهزة لاسلكية في يوليو/ تموز. وقالت الرسالة إنه تم حتى الآن شحن 180 قطعة من هذا الطلب، بقيمة 26150 جنيها إسترلينيا.
وقالت تروس: "لقد اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين".
وأضافت أن تحقيقا داخليا قد بدأ لتحديد ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت بالمخالفة للضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.
وطرح في الدعوى القضائية أن الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة تجادل بأن قرار المملكة المتحدة بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى الدولة الخليجية كان غير قانوني.
وبموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية لبلد ما إذا كان هناك "خطر واضح" من احتمال استخدامه لتلك الأسلحة بشكل فيه "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وقرر القضاة الذين نظروا القضية أنه ينبغي مراجعة التراخيص الحالية، ولكن لن يتم إيقافها على الفور.
لكن سلف تروس، ليام فوكس، كان قد أكد أن الحكومة لن تمنح المزيد من تراخيص التصدير أثناء نظرها في حكم المحكمة.
ورداً على اعتذار الحكومة، قال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، "دوما ما يقال لنا إن القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة شديدة الصرامة، لكن ما يجري يدل على أن هذه الأقوال هي أبعد ما يكون عن الحقيقة".